إسلام الفقهاء وقيم العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

يتناسى المسلمون التقليديون في أيامنا هذه، أن العالم الغربي قد قام باتخاذ خطوات كبيرة باتجاه ما يسميه بالحريات والحقوق. فمع أن الإسلاميين يزعمون أنهم مع الحريات والحقوق، إلا إن ادعاءهم هذا يُخفي بشكل مقصود أو غير مقصود لازمةً معيّنة: الحرية والحقوق بمفهومهم هُم! سنناقش اليوم هذا الأمر تباعاً. 

قراءة ممتعة

ملاحظة: أينما ورد لفظ الإسلام هنا، فالمقصود منه إسلام الفقهاء ما لم يدلل السياق أو التعريف المباشر على غير هذا.

حقوق المرأة:

يتعارض الإسلام مع التعريف المعروف لحقوق المرأة في المساواة المطلقة سواء في الميراث أو العمل أو حتى الحقوق الجنسية. فهناك قوانين في الغرب (مثل الزواج المفتوح) تسمح بتعدد الشركاء للزوجين. بمعنى أن يكون للمرأة كما للرجل أكثر من شريك خارج اطار الزواج، إلا أن القوانين المدنية تمنع الارتباط بعلاقة زواج بأكثر من زوج أو زوجة، ربما لأسباب اقتصادية وتنظيمية بحتة. فكيف نريد أن يتفق الإسلام الذي يمنع الجنس خارج الزواج للمرأة، ويحلله للرجل تحت مسميات ملك اليمين والمتعة والمسيار، بل ويبيح له تعدد الزوجات؟ على الإسلاميين التعامل مع هذه المشكلة. وهناك مشكلة المساواة في الميراث كما هو معلوم في حال وجود الأخوة، وأيضاً معلوم ما هو حكم الإسلام لممارسة المرأة للقضاء وما هو حكمه عليها في حالة شهادتها على العقود. وبالتالي فهناك تناقض صارخ بين حقوق المرأة في الإسلام التقليدي وبين الممارسات الغريبة، فلا يمكن للغربيين تلقي الإسلام بالقبول بسهولة على المستوى الاجتماعي. 

للاستزادة، اضغط هنا

حقوق ابناء الزنا:

في الإسلام ينسب ابن الزنا للأم ولا يجوز نسب ابن الزنا للأب. ولا يجب على الزاني أن ينفق أي شيء على ذلك الابن. بينما في الغرب، فهناك تخيير بين الاعتراف من عدمه، وبين الالتزام من عدمه، ولهذا فالإسلام هنا يقف على حافة الإهمال التربوي ويضع الأم في خيار صعب جداً. ولا ننسى نظرة مجتماعتنا لهكذا امرأة والتي سترجمها بعيون المجتمع قبل حجارة الفقهاء!

للاستزادة، اضغط هنا

حقوق غير المسلمين:

أولاً لدى المسلمين مشكلة في ولاية غير المسلم على المسلم، فهذا غير مقبول حسب قوانين الفقهاء، ولا ننسى مشاكل القضاء حول موضوع القاضي غير المسلم. كما لا ننسى مشاكل الزواج من غير المسلم مع المسلمة.

ثانياً، هناك مساواة مادية بين ابناء المجتمع الغربي في الذمم المالية تجاه الدولة متمثلة بالضرائب مثلاً، بينما لا تقر الدولة الإسلامية بهذا، والتي تفرض الجزية دون تحديد مقدارها على ابناء المجتمع غير المسلم (فهي تخضع لهوى الوالي).

لقد قطع الغرب شوطاً كبيراً في الحركة الحقوقية وإن حصلت تفرقة فهي اجتماعية لا حكومية والسبب يتحمله المسلمون التقليديون. فماذا سيفعل الإسلام تجاه هذه الحركة الحقوقية؟

أيضاً لغير المسلم حرية التعبد والأكل والشرب، ولهذا فعلى الدولة الإسلامية توفير لحم الخنزير والخمور وتقنين الدعارة، وأمور أخرى تعتبرها بعض الدول قانونية بينما هي غير قانونية في معاييرها. فكيف ستتصرف الدولة الإسلامية؟

للاستزادة، اضغط هنا وهنا 

حكم من يقتل غير المسلم: 


يذهب جمهور علماء السنة والشيعة إلى أن قتل الكافر عمداً لا يوجب قتل المسلم، وهناك خلاف في مقدار الدية أيضاً، فبعض الفقهاء يذهب إلى عدم دفع الدية للكافر. كيف يمكن اعتناق دين لا يتساوى بين البشر؟ 
الإسلام وحركة الحرية الجنسية:

للاستزادة، عد لهذه المصادر: هنا، وهنا، وهنا. 

كما نعلم، فالحركة المثلية امتلكت كثيراً من الحقوق الآن، فهل لو حكم الإسلام سيصادرها منهم؟ الإسلام يحاكم المثليين بالاعدام كما هو معلوم، وهذا فارق شاسع بين الواقع المعاش حاليا، وبين التنظير. فكيف ستتصرف الدولة الإسلامية؟

الخلاصة:

بعد النظر إلى ما سبق، نجد أن الإسلام الحالي الذي يدعو له الفقهاء يتعارض كلياً مع المجتمع الغربي ولا يندمج معه، وبالتالي فمن المستحيل أن يكون جذاباً للغرب دون تقديم تنازلات واعادة قراءة التراث والنصوص وتحويله إلى مذهب ذاتي بدلاً من إطار اجتماعي فكري.